بي بي سي عربي: على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالمياً، شهدت مصر يوم الجمعة الماضي ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المعدن الأصفر.
إذ سجل غرام الذهب عيار 21 في بداية تداولاته يوم الجمعة الماضي، الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني، 3,410 جنيهات، ليصل عصر اليوم نفسه إلى حوالي 3600 جنيه.
ونتيجة لذلك، اُضطر بعض أصحاب متاجر الذهب إلى إيقاف عمليات البيع والشراء، مؤقتاً، لحين استقرار الأسعار، ليستقر السعر نهاية اليوم ذاته عند 3,525 جنيهاً لغرام الذهب عيار 21.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُوقف فيها التداول على أسعار الذهب في مصر، فخلال الشهر الماضي أوقف أصحاب محال الذهب عمليات البيع والشراء.
وخلال العامين الماضيين، سجلت أسعار الذهب قفزات غير مسبوقة؛ ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، كان يصل سعر الجنيه الذهب (عيار 21) إلى حوالي 11,000 جنيه مصري. وقد وصل سعره الآن إلى 30,645 جنيها.
ويوضح إمبابي أن سعر صرف الدولار هو أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر.
ومع انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أكثر من مرة خلال فترة قصيرة، أصبح المصريون يبحثون عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور رشاد عبده إن الناس عادة يلجأون إلى الذهب في وقت الأزمات، لأنه يحمي الأموال من التضخم، أيضا بسبب “مكاسبه الكبيرة”.
ويرى الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في حديثه لبي بي سي، أن انخفاض قيمة الجنيه أصاب المواطنين “بالذعر”، مضيفاً أن هناك “هروباً جماعياً من انخفاض قيمة الجنيه إلى شراء ذهب”.
ويتابع: “بدلا من أن يضع المصريون 10 في المئة من مدخراتهم في الذهب، أصبحوا يضعون 20 في المئة”.
ويرى إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن أحد أسباب ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي هو عامل العرض والطلب، في وقتٍ يقبل المصريون بكثافة على شراء المنتجات الذهبية.
لكن إمبابي يقول أيضاً إن بعض التجار يستغلون الأزمة الحالية في ظل غياب بيانات العرض والطلب، الأمر الذي يرفع أسعار الذهب بشكل مفاجئ.
وأوضح قائلاً: “أنا لا أقصد هنا أصحاب متاجر الذهب، ولا أصحاب المصانع، إنما أشير إلى التجار الكبار المتحكمين في الذهب الخام الذين يحركون سعره بدون أي معنى”.
