منى بنت سالم المعولية تكتب:
البعض ينشر كل ما يمس ويشوه سمعة بلده وكأنه موعود بجائزة على السبق، والبعض وكأنه يشفي غليله ويتمنى أي شي يثبت أن سلبيته ونعيقه ليل ونهار مبرر، على العموم سمعة سلطنة عمان لايضرها كيد الكائدين ولا انتقامات الحاقدين
على العموم؛ ملخص عبر شات جي بي تي:
تم رفض كافة المطالبات المقدمة من المستثمر الأمريكي عادل الحمادي التميمي ضد سلطنة عمان في الحكم الصادر في 3 نوفمبر 2015 من محكمة في مركز التحكيم الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية (ICSID). وكانت الدعوى تتعلق باتفاقيات الإيجار التي أبرمها “التميمي” مع شركة تعدين مملوكة للدولة في سلطنة عمان لاستخراج الحجر الجيري في ولاية محضة. وقد انتهت بتأكيد إنهاء الإيجار ومصادرة المرافق التعدينية.
قررت المحكمة أن الاتفاق بين شركة إمروك وشركة عُمان للتعدين لا يزال ساريا حتى فبراير 2009 وبالتالي يندرج تحت اتفاقية الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة. ورفضت المحكمة الدعوى المتعلقة بالتأجير بين SFOH وشركة عمان للتعدين بسبب فشل SFOH في التسجيل والحصول على تراخيص الأعمال في سلطنة عمان.
رُفضت الدعوى المتعلقة بالمصادرة. وقد جدت المحكمة أن الاستثمار ضاع ليس نتيجة للمصادرة السيادية، بل نتيجة للنزاع العقدى مع طرف يعمل بصفته الخاصة التجارية. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن أي عمل بعد إنهاء الإيجار لا يمكن أن يتدخل في حقوق التميمي، لأن حقوق الملكية انتهت مع إنهاء الإيجار.
رُفضت الدعوى بشأن الحد الأدنى من المعاملة. وحكمت المحكمة بأن “التميمي” لم يتمكن من إثبات أن عمان تصرفت بتجاهل تام أو صريح للمبادئ الأساسية للعدالة والمعاملة النزيهة والتي يتوقعها القانون الدولي المعتاد.
أخيرا، رُفضت الدعوى بشأن المعاملة. ولاحظت المحكمة أن أي إجراء اتخذته سلطنة عمان بعد إنهاء الإتفاق لا يمكن أن يشكل انتهاكًا لحقوقه بموجب الاتفاق، حيث أن استثماره انتهى بمجرد إنهاء الاتفاق. وبناءً على النظريات المذكورة أعلاه، رفضت المحكمة جميع الدعاوى المقدمة من قبل التميمي، وأمرته بتحمل تكاليفه الخاصة وسداد 75٪ من تكاليف التحكيم والرسوم القانونية والنفقات الأخرى لسلطنة عمان.
