العمانية: منظمةُ العمل الدوليّة تشيد بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان، وأطلقها رسميًّا حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023) الخاص بقانون الحماية الاجتماعية.
المنظمة تقول في تقريرها: إنّ هذا التشريع المُعتمد حديثًا، والذي تم تطويره بدعم من منظّمة العمل الدولية يعيد تشكيل نظام الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان، ويمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة أُطلقت بموجب برنامجي (توازن) و(استدامة) الهادفين لتحقيق التوازن المالي واستدامته.
المنظمة: نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان شامل وكاف، ويعالج مخاطر الحياة، دون التخلّي عن أي فئة من المجتمع، ونموذجٌ مستدام لتمويل الحماية الاجتماعية، ويدمج موارد المساهمات الاجتماعية والإيرادات العامة، ويسهم بشكل جوهري في الحدّ من الفقر، وعدم المساواة في إطار مؤسسي وتنظيمي وفاعل من حيث التكلفة لإدارة مزايا الحماية الاجتماعية.
المنظمة توضح أنّ هذه الرؤية الملهمة بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عبّرت عن التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين للمواطنين؛ لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتجنيبهم الآثار التي قد تنجم عن بعض الإجراءات والسياسات المالية.
المنظمة تبين أنّ تجربة سلطنة عُمان تشكّل نموذجًا للحماية الاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية، والنظام المُعتمد يعيد الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات التقاعدية للقطاع العام، ويفتح في الوقت نفسه موارد جديدة لتوسيع التغطية، وضمان أمن الدخل الأساسي للجميع.
