العُمانية: أكدت سلطنة عُمان على الموقف الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧م، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وما نصّت عليه مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام ورؤية المجتمع الدولي بمبدأ حل الدولتين، وعملًا بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومساندةً للتحرك الدبلوماسي والقان
وني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال المرافعة الخطية التي قدمتها حكومة سلطنة عُمان في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بمملكة نيذرلاندز عملًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنّته في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢م القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
ودعت سلطنة عُمان في المرافعة إلى أهمية تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته للعمل على وقف الاستيطان والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك دعم الخطوات لحصول دولة فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية التي أُنشئت في ٢٦ يونيو ١٩٤٦م ومقرها مدينة لاهاي بمملكة نيذرلاندز هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
