تواصل سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مشاركتها في أعمال الدورة ال 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وعنوانها” تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة”، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية لغاية ال 22 من شهر مارس الجاري، وتترأس وفد سلطنة عمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وشهدت أعمال الدورة يوم أمس إلقاء معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة سلطنة عُمان، أعربت خلالها بأن سلطنة عُمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزًا للنهج الإنساني، حيث أتسقت التشريعات والسياسات الوطنية مع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص ، وأكد النظام الأساسي للدولة ” الدستور” الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، على العدل والمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، كما جاء المرسوم السلطاني رقم 52/2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية الذي كفل كافة المنافع الاجتماعية، حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم المنافع ضمن فئات: الأرملة، والمطلقة، وذوات الإعاقة، وتغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن، والعجز ، والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب، وبلغت نسبة النساء المقيدات في المنافع 49.4% حتى نهاية شهر يناير 2024م.
وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها: توافقًا مع معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 53/2023 لقانون العمل، حيث توسّعت نصوصه القانونية لتشمل عددًا من الامتيازات لصالح المرأة أبرزها: زيادة إجازة وضع للمرأة العاملة ” الأمومة” لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، كما خصّص القانون إجازة الأبوّة تعزيزًا للمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة بواقع سبعة أيام.
وفي مجال ” تمكين النساء والفتيات” فقد أشارت في معرض كلمتها بأن مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية قد حقّق ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفعت مشاركتها في القوى العاملة في عام 2022م ليصل إلى 32%، وبلغت نسبة العاملات العُمانيات في القطاع الحكومي 26% خلال عام 2022 م، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الخاص 30%، وارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37% عام 2023 م.
وفيما يتعلق بتعزيز التمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة في كافة الأوضاع فقد بينت وزيرة التنمية الاجتماعية بأن سلطنة عمان قد عزّزت عدة تسهيلات ومزايا للمرأة في مجال ريادة الأعمال وارتفعت نسبة النساء المسجلات في برنامج ريادة إلى 32% عام 2022م، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العُمانيات 6.1% خلال عام 2022 م، وفي المجال الحرفي بلغت نسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 90% خلال عام 2023م، كما تم استحداث منتج تمويلي يقدر بمحفظة مالية 12 مليون ريال عماني لتمويل مشاريع المرأة الريفية الريادية بامتيازات تسهيلية وبدون فوائد بنكية.
وحول تعزيز المبادرات الداعمة للمرأة تحدثت عن إطلاق منصة ” مكسب ” في عام 2023 م كمنصة إلكترونية توجد منافذ بيع ذكية لدعم منتجات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود ورواد الأعمال، وأعطيت الأولوية فيها للنساء من صاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق عائدات تمكنهم اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث بلغت نسبة النساء من إجمالي المسجلين في المنصة في المرحلة الأولى 74%.
واختتمت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية كلمتها مؤكدةً التزام سلطنة عمان بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين بما يكفل تلبية احتياجات المرأة واستقرارها لتعزيز وتطوير مجالات مشاركة المرأة في تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة لها.
ومن جانب آخر قدمت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عُمان أمس مداخلتها في الاجتماع الوزاري حول الموضوع ذي الأولوية ” تعبئة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: سياسات واستراتيجيات فقر النساء” أوضحت من خلالها جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان في مجال تعزيز دور المرأة الريفية والساحلية، وبيّنت بأن حكومة سلطنة عُمان بذلت جهودًا حثيثة لتعزيز دور المرأة الريفية والساحلية، وتمكينها من خلال التركيز على إدماج المرأة في خطة التنمية الريفية والزراعية والسمكية الشاملة، ورسم وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المستدامة قصيرة وطويلة المدى يستفيد منها سكان المجتمعات الزراعية والساحلية وتوزع عوائدها بشكل عادل بما يضمن حقوق هذه الفئات، مع التركيز على النساء والفتيات الريفيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية وجودة حياتهن وقدراتهن الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ومساهمتهن في تحقيق الأمن الغذائي، وبناء ونمو المجتمع الريفي وتحقيق ازدهاره في مجموعة متنوعة من المجالات الزراعية التنموية.
وتطرقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى استعراض أبرز السياسات التي تمت في مجال تعزيز دور المرأة الريفية المتمثلة في إيجاد فرص عمل وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في المجالات الزراعية وتشجيع ودعم ريادة الأعمال النسائية والشبابية الزراعية والسمكية المختلفة والاستثمار والابتكار فيها، لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات وتحقيق الاستقرار في المناطق الريفية، وزيادة عدد النساء الحائزات على مشروعات ريادية صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتيح فرص لتشغيل بعض الأفراد من داخل الأسرة وخارجها، وتطوير الزراعة “الإنتاج والتصنيع” من خلال إدخال وتوفير التقنية الحديثة الداعمة في الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ، التي تمكن النساء والفتيات من التمسك بأنشطتهن الزراعية ، والمحافظة عليها والمشاركة في التنمية الريفية الشاملة، والاستفادة من الموارد الريفية المتاحة، لزيادة الإنتاج والتصنيع، والتمييز الإيجابي للنساء والفتيات وتوفير التدريب المجاني وبرامج التمكين والخدمات الإنتاجية والتقنية الملائمة للظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومنح تسهيلات تمويلية وتصنيعية وترويجية وتسويقية لمنتجاتهن وحمايتها من التغير المناخي والمخاطر البيئية، والعدالة والمساواة في توزيع البرامج والمدخلات والمعدات والآلات وموارد ومصادر الإنتاج والتصنيع والتسويق والتقنية الحديثة وبناء القدرات.
وأضافت معالي الدكتورة في معرض مداخلتها بأنه قد تم توفير وتهيئة وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية للإنتاج من خلال تطوير ونشر شبكات وأنظمة الري الحديث، والكهرباء، والطاقة، والرعاية البيطرية المتنقلة وغيرها، وتهيئة بيئة صالحة للأعمال الريادية والمشروعات الزراعية وآليات متطورة سريعة وغير مكلفة لربط مواطن الانتاج الزراعي والنساء الريفيات بمواطن التصريف والتسويق، وتطوير الإرشاد والتدريب والتمكين لتعزيز دور المرأة الاقتصادي ورفع نسبة الوعي لدى المرأة الريفية والفتيات وتمكينهن في إدارة مشاريعهن وأنشطتهن الزراعية والحيوانية وفقا للنظم الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية الريفية والابتكار، وتحسين التمويل والخدمات الداعمة والتمكين.
وأشارت معاليها إلى التوسع الحقيقي في تطبيق اللامركزية في إدارة المشاريع واتخاذ القرار وإعطاء الدور الفاعل للشركاء وللمرأة الريفية في تحديد المشروعات المناسبة للحد من الفقر بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية داعمة، إلى جانب دعم التكنولوجيا الحديثة والمواكبة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية مهارات النساء والفتيات الريفيات لاستخدام تكنولوجيات منخفضة التكاليف تتسم بارتفاع إنتاجيتها وكفاءة استخدام الموارد المحدودة وتصون الموارد الطبيعية وغير ملوثة للبيئة، واختتمت مداخلتها بأن سلطنة عمان تؤكد على اهتمامها بدعم الجهود الوطنية الداعمة لتحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع المجالات.
