جريدة عمان: كشف معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة عن افتتاح مركز الإخصاب بمجمع النساء والولادة بالوطية بداية أكتوبر القادم، وإنشاء مديرية عامة للمرأة والطفل ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الصحة.
وقال معاليه في لقاء مع وسائل الإعلام عُقِد اليوم بفندق آفانا بالسيب إن وزارة الصحة تسعى إلى بناء المزيد من جسور الثقة بين المجتمع والقطاع الصحي وتطوير منظومة الرعاية الصحية بكافة مستوياتها، وتأطير العديد من المفاهيم بما يتوافق مع تقديم أفضل السبل للرعاية الصحية التي تعزز صحة المواطن، مشيرا إلى أن لائحة قانون الصحة العامة جاهزة وستتم إحالتها للجهات المختصة لأخذ دورتها التشريعية.
وأوضح السبتي أن وزارة الصحة تمضي عبر عدة مبادرات لمعالجة العديد من التحديات من ضمنها تقليص المواعيد، حيث تنفذ برنامجا لزيارة فرق طبية من المستشفيات المرجعية بمسقط لإجراء عمليات جراحية بالمحافظات، إضافة إلى مبادرات وشراكة بين مؤسسات صحية حكومية من خارج مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات خاصة لإجراء عمليات أو الاستفادة من الأطقم الطبية.
وأشار معاليه إلى إعطاء الكادر الطبي حوافز للعمل في المحافظات، وذلك لإيجاد توازن في الكادر الطبي التخصصي بين مستشفيات المحافظات والمستشفيات المرجعية في محافظة مسقط، مؤكدا على كفاءة الكوادر الطبية في جميع المستشفيات المرجعية في سلطنة عمان، داعيا المجتمع إلى إعطاء هذه الكوادر الثقة لممارسة مهنتها ودورها الإنساني.
وأكد على أن اللجنة المشكَّلة لدراسة الأخطاء الطبية محايدة وتضم في عضويتها أعضاء من جهات مختلفة، وتتخذ قراراتها بمهنية عالية وبموضوعية ودون محاباة.
وبيّن معالي الدكتور أن الوزارة تراعي الجودة عند شراء الأدوية والمعدات الطبية، وتتم عملية الشراء بطرق عدة من بينها مناقصات خليجية موحدة، مؤكدا أن أسعار الأدوية تحكمها العديد من الجوانب، والأسعار في سلطنة عمان مشابهة لدول الخليج أو أقل سعرا في بعض الأنواع.
وحول ما يُثار من مواضيع تتعلق بالعلاج في الخارج والإمكانيات المتوفرة في سلطنة عمان، قال معالي وزير الصحة: إن الكفاءات البشرية في سلطنة عمان تتمتع بخبرات عالية وفق أفضل المعايير، إضافة إلى ما سُخِّر من أجهزة متطورة.
وأضاف: العلاج في الخارج على نفقة الحكومة تتم الموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة، مؤكدا أن الفرص متاحة لكل من يثبت استحقاقه بعد دراسة الحالة من عدة جوانب.
