الشرق: اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسرائيل بسرقة الأعضاء الحيوية من جثامين 80 فلسطينياً من ضحايا الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر.
وندد المكتب وأدان بأشد العبارات “امتهان جيش الاحتلال الإسرائيلي لكرامة جثامين 80 شهيداً من شهداء شعبنا الفلسطيني، كان الاحتلال سرقها سابقاً خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها، وسلمها مُشوَّهة من معبر كرم أبو سالم للدفن في محافظة رفح”، بحسب بيان المكتب.
وقال المكتب الفلسطيني إن إسرائيل سلمت الجثامين مجهولة الهوية، ورفضت تحديد أسماء أصحابها أو حتى تحديد الأماكن التي أخذت منها، مؤكداً أنه بعد معاينتها تبين أن ملامح الضحايا مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة أعضاء حيوية منها.
وأضاف أن إسرائيل “كررت هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، كما ارتكبت من قبل جريمة نبش قبور في جباليا، وسرقة بعض جثامين الضحايا منها، إضافة إلى أنها لا تزال تحتجز عشرات الجثامين من قطاع غزة”.
وجاء في البيان أن “هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما منحته الولايات المتحدة الأميركية الضوء الأخضر لممارسة أعمال القتل بحق المدنيين والأطفال والنساء”، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تماماً في اختطاف الجيش الإسرائيلي جثامين الضحايا وسرقة أعضائهم الحيوية.
وأعرب المكتب الفلسطيني عن بالغ دهشته من “المواقف الصامتة للمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة، مثل منظمة الصليب الأحمر تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال”، واصفاً مواقف هذه المنظمات بأنها “باهتة وثانوية ومرتبكة وبعيدة عن الموقف الإنساني والأخلاقي، كما أنها منظمات لا تؤدي المهام والواجبات المطلوبة منها على الوجه الأكمل”.
وطالب المكتب المنظمات الدولية العاملة في القطاع بتحسين أدائها وتأدية دورها المنوط بها بشكل أكثر فاعلية وقوة، “لا سيما في الضغط على إسرائيل والكشف عن جرائمها أمام العالم”.
وفي 4 يوليو 2022، أثار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قضية استخدام جثامين الضحايا في مختبرات كليات الطب في بعض الجامعات الإسرائيلية، ما يضيف بعداً جديداً إلى جرائم الاحتلال وانتهاكاته عبر تورط مؤسسات أكاديمية في جرائم يحظرها القانون الدولي، إلى جانب تفشي العنصرية في هذه المؤسسات.
وأفاد تقرير أصدره المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات”، في أغسطس 2022، بأن إسرائيل تتبع سياسة احتجاز الجثامين وسرقة أعضائهم منذ عام 1948، فيما يعرف بـ”مقابر الأرقام”.
ومنذ عام 2015، بدأت إسرائيل احتجاز الجثامين في الثلاجات ضمن سياسة ممنهجة تتيح لها سرقة المزيد من الأعضاء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات في كليات الطب الإسرائيلية، بحسب المركز.
ونقل التقرير عن أهالي ضحايا، وتقرير لوزارة الإعلام الفلسطينية، في 18 أبريل 2022، أن إسرائيل تحتجز 104 جثامين في الثلاجات، و256 في “مقابر الأرقام”، إضافة إلى احتجاز 13 جثماناً منذ مطلع 2022.
واعترف المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل يهودا هس بسرقة أعضاء الفلسطينيين في فترات مختلفة بين الانتفاضتين الأولى والثانية تحت غطاء القانون، بحسب المركز.
ووجهت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية اتهامات إلى المعهد بسرقة الأعضاء والاتجار بها ضمن شركات دولية غير شرعية.
وأكدت شبكة CNN الأميركية، في تقرير عام 2008، تورط إسرائيل في جرائم اختطاف وقتل للفلسطينيين لسرقة أعضائهم، وما يعزز صحة هذه الاتهامات أن إسرائيل “هي الدولة الوحيدة التي تحتجز جثامين الضحايا بشكل ممنهج، وتُصنف كأكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني”، وفق المركز الفلسطيني.
وفي دراستها عن التعامل مع أجساد الفلسطينيين في مركز أبو كبير، والتي نشرتها في كتاب بعنوان “على جثثهم”، قالت الباحثة الأنثروبولوجية ميرا ويس إنه أثناء وجودها في المعهد “شاهدت كيف يأخذون أعضاء من أجساد الفلسطينيين وفي المقابل يتركون جثث الجنود سليمة”.
وأضافت الباحثة: “إنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب، بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية، وينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه أسرة الضحية. بالإضافة إلى ذلك، يجري استخدام الجثث في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية”.
وتمتلك إسرائيل أكبر بنك للجلود البشرية في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقاً في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية.
وجرى تشييد البنك عام 1986، بإشراف من قطاع الطب العسكري التابع للجيش الإسرائيلي، ويقدم خدماته على مستوى دولي، خاصة طلبات الدول الغربية.
ويختلف البنك الإسرائيلي عن باقي البنوك حول العالم بأن مخزوناته من الأعضاء الحيوية لا تأتي من متبرعين طوعيين فقط، بل سجلت عمليات سرقة جلود من جثث الضحايا الفلسطينيين، بحسب تحقيق استقصائي نشره الصحافي السويدي دونالد بوستروم، عام 2001، عن سرقة الأعضاء من جثث الضحايا الفلسطينيين والاتجار بها، وكانت هذه أول مرة يجري فيها كشف هذا الأمر للرأي العام الدولي.
