العمانية: جانب من مرافعة سلطنة عُمان الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بشأن “الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرق.
منذ أكثر من (75) عاماً يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي الذي يُرتكب بحقهم من قِبَلِ الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه فشل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلعاته من خلال إقامة دولته المستقلة.
يشهد العالمُ في غزة منذ (4) أشهر واحدةً من أبشع الفظائع وأعمال الإبادة الجماعية في العصر الحديث، استشهد على إثرها أكثر من (29) ألفَ شخص، وأكثر من (68) ألفَ جريح، بالإضافة إلى (2.2) مليون يعيشون تحت وطأة الفقر وظروف لا تطاق للغاية، ونقلهم من مكان إلى آخر في انتهاك واضح للأعراف الدولية.
سعادة السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة #نيذرلاندز يؤكد خلال تقديمه المرافعة أنّ سلطنة عُمان تؤيد قرارَ الجمعية العامة للأمم المتحدة (77/247) المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 والذي طلبت فيه الجمعية من المحكمة إصدار رأي استشاري في مسألتين محددتين على النحو الآتي.
أولا: العواقب القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر للاتفاقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير قد طال أمده واحتلال الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وإجراءاته الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابعها، ووضعها، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.
ثانيا: إن سياسات إسرائيل وممارساتها تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال وما يترتب على هذا الوضع من آثار قانونية على كافة الدول والأمم المتحدة.
سلطنة عُمان تطلب أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار: انتهاك الحق في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 يعيق تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والاحتلال المطول والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية والنقل غير القانوني المستمر والمنهجي للمواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى عقود من الزمن يهدف إلى إدامة الاحتلال وجعله دائمًا، وعلى المجتمع الدولي التزام منع الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
سلطنة عُمان تطلب أخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار، إن سلوك وممارسات سلطة الاحتلال موثقة جيدًا وينظمها القانون الدولي بشكل صارم وينبغي للمحكمة أن تقرر أنه ينبغي لإسرائيل أن تضع حداً فورياً وغير مشروط لهذا الوضع غير القانوني، وضرورة دعم الدول لهذه الجهود.
