الجزيرة: واصل الآلاف من أبناء محافظة نينوى شمالي العراق لليوم الثاني تشييع الضحايا الذين قضوا ليل الثلاثاء في حفل الزفاف في الحمدانية، وفي حين توعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـإنزال أقصى العقوبات بحق المسؤولين عن الحادثة، أرسلت وزارة الصحة العراقية فريقا متخصصا للتعامل مع جثث الضحايا التي يصعب التعرف عليها.
وشارك العشرات في قدّاس على أرواح الضحايا في كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك في قضاء الحمداينة صباح الخميس. وجلست نساء متشحات بالسواد على المقاعد الخشبية وبدا الحزن والألم على وجوههن. ومن بين المشاركين أيضا بعض الناجين. ووضعت صور الضحايا من أطفال ورجال ونساء حول مذبح الكنيسة.
أما العروسان فكتبت لهما النجاة، وحالتهما جيدة، كانت حروقهما بسيطة لأنهما عندما اندلعت النيران من السقف، توجها مباشرة إلى المطبخ وخرجا.
ومع أنهما على قيد الحياة، لكنهما فقدا أحباءهما. فقد فقدت العروس كل أهلها و3 من إخوتها وأعمامها جميعهم وأولاد أعمامها الصغار، والعريس فقد أمّه.
وكان مئات من الأهالي شيعوا بعض الضحايا بعد ظهر الأربعاء، في حين يتوقّع أن تلي ذلك مراسم دفن أخرى في الأيام المقبلة.
يأتي ذلك في وقت أمر فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة.
وتوعد السوداني، خلال زيارته المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى، بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق من وصفهم بالمقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق.
وكان في القاعة، التي لم تكن مستوفية لشروط السلامة، نحو 900 مدعوّ لحظة وقوع الحريق، وفق وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الصحة العراقية إنها أرسلت فريقا متخصصا في وفيات الكوارث إلى محافظة نينوى، للتعامل مع جثث ضحايا الحريق التي يصعب التعرف عليها.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الفريق الطبي مختص في استخدام تقنيات البصمة الوراثية لغرض التعرف على جميع الحالات، وأنه سيستمر في عمله لحين تسليم جميع الجثامين إلى ذويها..
وبالإضافة إلى النقص في عدد مخارج الطوارئ، قال الدفاع المدني العراقي إن “معلومات أولية” تشير إلى أن سبب الحريق هو “استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف” ممّا أدّى إلى “اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر”، فضلا عن استخدام مواد بناء “سريعة الاشتعال” و”مخالفة لتعليمات السلامة” المنصوص عليها قانونا، ذلك ما أسهم في زيادة شدّة الحريق.
